13 نصائح
תאריך: 16 במרץ 2010
13 نصائح
لا تستخدموا القانون بغير حاجة – يمكن أحيانًا الحصول على المعلومات المطلوبة بواسطة مكالمة هاتفية بسيطة مع الموظف ذي الصلة في السلطة العامة. احتمال النجاح في ذلك مرتبط بثلاثة أمور: أولاً بشخصيّة الموظّف، وكذلك بماهية المعلومات ومدى توفّرها. إذا كان الموظّف/ة بشوشًا/ة، ولم تكن المعلومات تثير صعوبة خاصة ولا تقتضي تدخل جهات أخرى في المكتب، فهناك احتمال جيّد لتوفير ليس رسوم الطلب فحسب، بل زمن غال وانشغال زائد عن الحاجة في البيروقراطيات.
حين تكون هناك حاجة – سارعوا إلى استخدام القانون – حين يتمّ تطبيق النصيحة رقم 1، ويتبيّن أنّ المعلومات لا تصل بسرعة وبسهولة، أو حين يتبيّن أنّ المعلومات لا تستوفي أحد المعايير التي تمّت الإشارة إليها أعلاه، فمن المحبّذ تقديم طلب بموجب القانون على الفور. في كثير من الأحيان تجري إضاعة وقت ثمين على مراسلات مع السلطة، وحين نصل إلى الاستنتاج بأنه لن يتم الحصول على المعلومات عبر محادثة إقناع غير رسمية، فيجب البدء بالإجراء وفقًا للقانون، وكأنّه لم يتمّ عمل شيء حتى الآن.
إدفعوا الرسوم في وقت مبكّر – عدد الأيام بموجب بموجب البند 7 من القانون يبدأ مع تسلّم الرسوم في السلطة. وبناءً على ذلك، يُقترح دفع الرسوم قبل إرسال طلب المعلومات، وإرفاقها بتصريح الدفع. جزء من السلطات تتلقّى دفع الرسوم عبر الإنترنت، وبالنسبة لسائر السلطات يمكن الإيداع في حساب بنك البريد. الدفع المسبق يمنع إضاعة وقت، حيث إنّ السلطة ترسل إلى مقدّم الطلب بالبريد العادي وبعد تأخيرات، بلاغًا بأن عليه أن يدفع الرسوم، وبعد تلقّي الرسوم فقط تبدأ معالجة الطلب.
قدر الإمكان – قدّموا الطلب بواسطة الإنترنت – نحو نصف وزارات الحكومة تمكّن اليوم من تقديم طلبات بواسطة خدمة المدفوعات الحكومية. وصلة الارتباط محدودة جدًا وهي لا تتيح كتابة طلب بشكل مرتب. الأفضلية الكبرى – دفع فوريّ ومريح وتلقي مصادقة بالبريد الإلكتروني على تقديم الطلب. التوصية هي – تقديم الطلب في الموقع، والإشارة فيها إلى أنه تمّ إرسال البريد، بشكل منفصل، عبر البريد، أيضًا، وبعدها إرسال طلب مرتب بالبريد المسجّل مع نسخة عن ورقة المصادقة على التقديم عبر الإنترنت.
أجروا تحقيقًا مسبقًا – التحقيق المسبّق بشأن تقديم الطلب هو أمر حيويّ لغرض التصعيب على الموظّفين في التنصّل من تقديم المعلومات على أثر أخطاء في تعريف المعلومات المطلوبة، وكذلك لغرض مواجهة ادعاءات محتملة بخصوص صعوبات في العثور على المعلومات. استوضحوا بدقة أين تم إنتاج المعلومات، إلى مَن يتمّ تمريرها، وهل يوجد تحديد قانوني لتقديم المعلومات (قانون أو نظام يوجب بتقديم بلاغ معيّن إلى سلطة ما، إلخ..).
ضمّنوا الطلب معلومات دقيقة قدر الإمكان حول المعلومات المطلوبة – لغرض تفادي سوء التفاهم والتسهيل على الموظّفين، من المهمّ توفير معلومات دقيقة قدر المستطاع. بدلا من طلب "بروتوكول جلسة عقدت في وزارتكم حول استيعاب مهاجرين في أشدود"، يفضّل (قدر الإمكان، وعلى أثر تحقيق) طلب "بروتوكول الجلسة التي عقدت في تاريخ 3 كانون الثاني 2008 لدى مدير عام الوزارة، حول استيعاب مهاجرين في أشدود".
لا تعرّفوا الطلب بشكل ضيق – تتطلب معالجة طلب المعلومات وقتًا، نقودًا وأعصابًا. أنتم لا تريدون رؤية أنفسكم في ختام إجراء يبدو لكم ناجحًا، حين يتبيّن أنكم تلقّيتم جزءًا من المعلومات التي أملتم في تلقّيها فقط، وذلك لأن تعريف الطلب الأوّلي كان مقلصًا جدًا. اعملوا دائمًا انطلاقًا من فرضية أنّ الموظّف سيتعامل مع طلبكم بشكل محدّد جدًا. فمثلا، لا تطلبوا فقط بروتوكول جلسة، إذا كنتم معنيين، أيضًا، بتلقّي المادة التي تمّ عرضها في هذه الجلسة. ضمّنوا الطلب إشارة إلى أنكم معنيون ببروتوكول وبكلّ المعلومات التي عُرضت خلال الجلسة، أو تم استخدامها في إطار التحضير لها.
لا تعرّفوا الطلب بشكل موسّع جدًا – البديل مقابل التوجه المحدّد من قبل الموظّفين، هو توجّه "التعامل الخفيف". إذا كان الطلب معرّفا بشكل موسع أكثر من اللزوم، فيمكنهم الادعاء أنهم لا يفهمون عمّا يدور الحديث، أو أنه لا توجد بحوزتهم طلبات حسبما طلبتم. من غير المحبّذ طلب "معلومات بخصوص مخطّط لإقامة كريات هليؤوم في روش بينا"، وإنما طلب "بروتوكولات جلسات بخصوص المخطّط، خرائط قد قدّمها مكتب مصمّمين معماريين، ميزانية المخطّط، مراسلات بهذا الخصوص بين مدير مديرية أراضي إسرائيل ومدير الشراء الحكومي، وجهات نظر تمّ تقديمها بخصوص نجاعة الخرائط" وهلمجرا.. أتشعرون بأنّكم حائرون؟ إنّ الطريق الصحيحة التي يجب اتباعها حين تكونون معنيين بمعلومات موسّعة، هي الإشارة إلى أنكم تطلبون "كل المعلومات المتعلقة بالمخطط (ليس ضيقًا أكثر من اللزوم) بما في ذلك بروتوكولات، خرائط…" وهلمجرا.
اتبعوا توجهًا محدّدًا في كل ما يخصّ التواريخ – إنّ موظّفي السلطة، مثل كل إنسان نكون على علاقة به، يستحقون قدرًا معقولا من التسامح ومن فهم احتياجاتكم. لكن الواقع المؤسف هو أن الموظّفين يأخذون لأنفسهم قسطًا من التسامح يفوق المعقول، دون أي طلب للتفهّم من قبلكم. وبناءً عليه، اهتموا بأن تذكروهم فور انتهاء التواريخ المحدّدة في القانون. عند إرسال الطلب، سجّلوا لديكم أنّه بعد مرور ثلاثين يومًا يجب أن تطلبوا جوابًا فوريًا، إذا لم يصل قبل ذلك. إذا ما تمّ إرسال بلاغ بشأن تمديد تاريخ، طالبوا بتلقّي تفسيرات وتعليلات كما يتوجّب وفقًا للقانون. لا تتلقّوا بلاغًا ثانيًا خول تأجيل تاريخ، إلا بتوقيع رئيس السلطة شخصيًا كما هو مطلوب وفقًا للقانون.
لا تكتفوا بالمكاتبات – هاتفوا المسؤول – العديد من حالات سوء التفاهم قابلة للحل بمكالمة هاتفية، وحتى لو لم تُحلّ، فإنها تُكشف على الأقل أسرع بكثير. إن إجراء مكالمة مع المدير بعد أسبوعين من تقديم الطلب، تمكّن من فهم "اتجاه الريح"، أية ادعاءات تتبلور ضط تقديم المعلومات، هل توجد حاجة في إدخال جهات إضافية وهلمجرا.. هكذا تتمكّنون من الاستعداد بصورة أفضل لوضع تواجهون فيه معارضة من قبل السلطة لطلبكم، وتوفرون وقتًا ثمينًا.
لا تتأثروا بتلويح المسؤولين باستثناءات مختلفة في القانون – هناك العديد من المسؤولين الذين يتعاملون مع البندين 8 (عدم تقديم معلومات في حالات معيّنة) و 9 (معلومات يُحظر تقديمها أو ليس هناك واجب في تقديمها) كـ "صندوق عدّة" للتنصّل من واجبهم في توفير معلومات. هناك طريقتان يتم تطبيقهما هنا، ويتوجب عليكم اكتشافهما وتقديم ملاحظة للسلطة حتى تعيد النظر في موقفها مجدّدًا. أوّلاً – ذكر استثناءات حين لا تتوفّر بالمرة. مثلا: الادعاء بخصوص "المسّ بالخصوصية" في أن المعلومات التي لا تحظى بحماية الخصوصية مثلما تعنيه في قانون حماية الخصوصية، أو معلومات متعلّقة بشركة، أو ادعاء وجود "سر تجاري" حين يدور الحديث حول معلومات لا توجد لها قيمة اقتصادية حقيقية، مثلما يُعرّف ذلك في القانون. ثانيًا – عرض الاستثناء كخاتمة للمطاف. تذكّروا! كل استثناء، بما لا يشمل أي خروج عن القاعدة، هو بداية فقط لجدل مقابل السلطة بخصوص الموازنة بين المصلحة العامة في الكشف وبين الاستثناء.
هدّدوا بتقديم التماس – في مجال حرية المعلومات، مثلما في تجارب نشيطي تنظيمات في مجالات كثيرة، تسير الأمور في كثير من الأحيان فقط حين يلوّح فوقها سيف المحكمة. إن رسالة تبلغ عن نيّتكم تقديم التماس بسبب رفض تقديم المعلومات، أو التأخيرات في تقديم القرار، إلى جانب نسخة إلى المستشار القضائي للحكومة، من شأنه، في كثير من الأحيان، تشكيل ضغط على المسؤول كي يستوفي مطالب القانون، والامتناع عن جرّ السلطة إلى خسائر في المحكمة.
اطلبوا مساعدة الحركة لأجل حرية المعلومات – نحن هنا لخدمتكم. ليس لدينا أجوبة على جميع الأسئلة، ولكن على العديد منها، وأنتم مدعوون للتشاور معنا في كل وقت!
עזרו לנו להמשיך להילחם על המידע
בואו לעגל לטובה לתנועה
היכנסו עכשיו, זה לוקח דקה, ותרמו לנו את האגורות מהעודף בכל קנייה. קניתם ב-99.90 ₪? תרמתם לנו 10 אגורות. כ-5 שקלים בחודש במצטבר. בשבילנו זה המון. ❤️
