معلومات عامة
هل ينفع هذا فعلا؟
في نحو سبعين دولة في العالم ممّن تشتمل على قوانين مشابهة، يتمّ الكشف يوميًا عن تفاصيل مثيرة تحتلّ عناوين الصحف الرئيسية. ابتداء بتوقعات مخطوءة لوزارة الدفاع الأمريكية، وحتى مكاتبات شخصية لرئيس حكومة السويد، وحتى علاقات المال والسلطة في بريطانيا – هناك مواطنون، صحفيون، ومنظّمات ينجحون يوميًا في إثبات أهمّية حرية المعلومات.
أمّا في إسرائيل فإنّ الموظفين يصعّبون كثيرًا على طالبي المعلومات، ويقلّصون من تأثير القانون إلى حدّ بعيد. لكنّ الحركة لأجل حرية المعلومات، تنجح من خلال كلّ طلب وانجاز، في تجسيد القوّة الهائلة الكامنة فيها. فيما يلي قائمة جزئية بنجاحات الحركة خلال سنتين من العمل:
- كشف ترتيبات انطوت على تضارب مصالح لدى موظّفين كبار في الحكم.
- الاتفاقيات التي عقدتها سلطة البث مع مكابي تل أبيب، (التي تمّ استخدامها لاحقًا في التماسات إلى المحكمة العليا بسبب التمييز ضد كرة السلة للنساء).
- الكشف عن استطلاعات رأي سرية أجراها مكتب رئيس الحكومة.
- الفوز بالتماس لكشف لوائح الامتيازات لدى "كيشت" و "ريشت" لغرض مراقبة استيفائهم شروطها وتلقّي لائحة التخويل الخاصة بـ "يسرائيل 10".
- الفوز بالتماس لكشف قرارات هامة ضد أطبّاء.
- كشف قائمة متلقّي جوازات السفر الدبلوماسية وتصاريح الدخول الثابتة.
- الكشف عن بروتوكولات متعلّقة بتخصيص ملايين بدوافع سياسية تحت مسؤولية الوزير هرشزون.
كلما أصررنا على حقوقنا أكثر، هكذا ستتعوّد السلطات العامة على فكرة أنّه لا يمكنها التنصّل من القيام بواجباتها بتقديم معلومات للجمهور.
نتقدّم بشكرنا العميق إلى صندوق ريتشارد ورودا غولدمان، وصندوق إسرائيل الجديد على دعمهما.
ما هي حرية المعلومات؟
المعلومات هي قوّة. حرية المعلومات هي حريتك في الحصول على القوّة. هذا هو حقك في معرفة ما تستحقّه. إنّها القوّة للنضال مقابل موظّفين حكوميين، وإثبات أحقّيتك بمساعدة المعلومات التي يتحفظون عليها لديهم. إنّها القدرة على مراقبة موظفي الجمهور والتأكّد من أنهم يعملون فعلا لصالح الجمهور ويقومون بذلك بنجاعة. إنها الأداة للكشف عن الفساد والنضال من أجل إدارة سليمة.
قانون حرية المعلومات الذي تمّ تشريعه في الكنيست عام 1998 يضمن لك هذه القوة.
من نحن؟
الحركة لأجل حرية المعلومات (جمعية مسجّلة) أقيمت في العام 2004. هدفنا هو دبّ روح الحياة في أشرعة قانون حرية المعلومات في إسرائيل من أجل دفع الشفافية في سراديب السلطة. هذا القانون الهام يعاني من إهمال خطير من قبل السلطات. موظّفو الحكم يواصلون تكريس ثقافة من السرية والاحتفاظ بالأوراق قريبة من صدورهم. إنهم يراكمون صعوبات مختلفة وغريبة على المتوجّهين لتلقّي معلومات، وهم ينجحون في إفراغ القانون من مضمونه. إنّ عدم وعي الجمهور الواسع، منظّمات اجتماعية، ووسائل إعلام، بالإضافة إلى قصورات قاسية في القانون نفسها، تساهم مجتمعةً في الوضع البائس لحرية المعلومات في إسرائيل.
أقيمت الحركة بمبادرة الصحفي رفيف دروكر، إلى جانب د. يورام رابين ود. يوفال كرميئيل. يترأسها الحقوقي روعي بيلد، وينشط فيها عاملون في حقلي القانون والإعلام. إن ناشطي الحركة على قناعة بأنّ ثقافة حقيقية من حرية المعلومات من شأنها:
- تقوية الديمقراطية الإسرائيلية.
- زيادة مشاركة الجمهور في السياسة والمجتمع.
- تعزيز قوّة المنظمات التي تناضل من أجل التغيير الاجتماعي.
- تحسين جودة الحكم والإدارة وتقليص الفساد.
- دفع تطبيق حقوق الإنسان والمواطن.
ما الذي نقوم به؟
- ورشات أكاديمية في كليّات الحقوق يتعلّم فيها الطلاب حول القانون، يقدّمون طلبات لتلقّي معلومات، ويصيغون التماسات للمحاكم.
- تقديم ما يزيد عن 150 طلبًا سنويًا بخصوص قضايا تهمّ الجمهور، ونضالات لأجل الكشف عن معلومات.
- التوجّه إلى المحاكم في نحو 20 التماسًا في السنة، على أثر رفض تقديم معلومات.
- إرشادات لوسائل الإعلام ومنظّمات التغيير الاجتماعي لغرض تنجيع استخدام القانون من قبلهم.
- نشاط مقابل جهات حكومية بهدف تحسين الأنظمة والقانون.
- التعاون مع صحفيين لإبراز معلومات تمّ الكشف عنها بفضل طلبات لحرية المعلومات.
- زيادة وعي الجمهور للقانون بواسطة النشاط على الإنترنت ونشر مواد توعية.
- مساعدة منظمات التغيير الاجتماعي في نضالاتها لأجل الحصول على معلومات من سلطات عامة.
كيف أحصل على معلومات؟
- في كل وزارة حكومية يوجد مسؤول عن تطبيق قانون حرية المعلومات.
- يجب أن يُدفع للسلطة التي يتمّ التوجّه إليها رسوم طلب بمبلغ 93 ش.ج. بواسطة موقع المدفوعات الحكومي أو في سلطة البريد.
- يجب إرفاق نسخة عن إيصال الدفع بالطلب، ويجب أن يكون مكتوبًا ومعنونًا للمسؤول في تلك السلطة.
- يجب على المسؤول أن يبلغ بقراره خلال 30 يومًا.
- في حال تمّت المصادقة على الطلب، يجب على المسؤول توفير المعلومات خلال 15 يومًا.
- في حال تمّ رفض الطلب، يجب على المسؤول الإعلان عن ذلك خطيًا، وتقديم تسويغ مفصّل يقوم على أحد الاستثناءات التي يتضمّنها القانون.
- المتوجّه يملك الحقّ في التوجّه إلى المحكمة الإدارية خلال 45 يومًا. حتى لو كانت المعلومات تحظى حقًا بغطاء أحد الاستثناءات في القانون، فإنّ المحكمة قد تأمر بتقديمها إذا كانت الأهمية الجماهيرية في الكشف تفوق على السبب في التحفّظ عليها.
أأنتم حائرون؟ تحتاجون إلى مساعدة؟ الحركة لأجل حرية المعلومات توفّر استشارة مهنية لكلّ متوجّه، وفي طلبات تلقّي المعلومات ذات الأهمية الجماهيرية الواضحة، تساعد الحركة في تقديم الطلب فعليًا. توجّهوا إلينا! هاتف: 039560146، فاكس: 039560359 أو عبر:
info@meida.org.il, www.meida.org.il
ما هي المعلومات التي يمكنني الحصول عليها؟
كلّ المعلومات التي في حوزة سلطة عامة: تقرير مهمّ لك، بروتوكول لجنة مهنية تبحث في شأنك، مكاتبات بين موظّفي حكومة في موضوع يهمّك إلخ..، هناك لا نهاية تقريبًا من المعلومات التي يحقّ لك تلقّيها.
وفقًا لقانون حرّية المعلومات، يحقّ لكلّ مواطن ومقيم في إسرائيل، تلقّي كلّ المعلومات المكتوبة، المسجّلة، الموثّقة كفيلم، أو المصوّرة، التي بحوزة كلّ سلطة عامة. بالطبع، هناك استثناءات، لكن، إذا كانت المعلومات المطلوبة غير متعلّقة بأمن الدولة، علاقاتها الخارجية، وهي لا تمسّ بخصوصية آخرين، فهناك احتمال جيّد بأنّ يكون من حقّك تلقّيها، ولا يتوجّب عليك أبدًا تفسير سبب أهمية المعلومات بالنسبة لك.
