كتب رئيس المحكمة العليا السابق، بروفيسور أهرون براك، في مقال له بعنوان "المحكمة وحرية المعلومات[1]: "… هل يبرّر كل تشويش لسير عمل السلطة منع تقديم معلومات؟ يبدو أن الإجابة هي أنه في إطار التوازن الخارجي وعلى خلفية غاية القانون، يمكن حجب المعلومات فقط في حالة تشويش قاس، جديّ وخطير الذي يكون احتمال حدوثه شبه مؤكد".

في قرار حكم وزارة المواصلات[2] طالبت شركة الخبار التابعة للقناة الثانية بأن تتلقّى تقريري مراقبة داخلية لسلطة المطارات. وقد قرر القاضي ريفلين في قرار الحكم الذي أصدره: "فعلا، توجد مصلحة عامة هامة في الحفاظ على سلامة عمل السلطة العامة، ولكن فقط في الحالة التي يكون فيها احتمال شبه مؤكّد للمس بهذه المصلحة – يتوفّر سبب لتقييد حرية المعلومات، كمركب في حرية التعبير. ويجدر التدقيق: حيثما يمكن تقليل المساس بسلامة عمل السلطة، من دون إفراغ حرية المعلومات من مضمونها – يكون من المحبّذ واللائق القيام بذلك. تقييد حرية المعلومات هو بمثابة الوسيلة الأخيرة، ويتوجّب على السلطة العامة، قبل أن تقرر عدم تقديم معلومات يُطلب الكشف عنها، فحص وسائل يكون مساسها بحرية المعلومات قليل -.. حتى ولو انه لا يجب القيام برفض مطلق للفرضيات بخصوص اسقاطات الكشف على عمل الهيئة الخاضعة للرقابة ومراقبها الداخلي، فليست هناك معطيات امبيرية يمكنها تقديم إجابة قاطعة في هذا الخصوص، والادعاءات هي تخمينية إلى حد بعيد".

[2] استئناف إداري 04/ 6013 دولة اسرائيل – وزارة المواصلات ضد شركة الأخبار الإسرائيلية م.ض. بدؤور 06 (1) 91].