ادعاء السلطة: مسّ بسير عمل السلطة السليم (البند 9(ب)(1))
كتب رئيس المحكمة العليا السابق، بروفيسور أهرون براك، في مقال له بعنوان "المحكمة وحرية المعلومات[1]: "… هل يبرّر كل تشويش لسير عمل السلطة منع تقديم معلومات؟ يبدو أن الإجابة هي أنه في إطار التوازن الخارجي وعلى خلفية غاية القانون، يمكن حجب المعلومات فقط في حالة تشويش قاس، جديّ وخطير الذي يكون احتمال حدوثه شبه مؤكد".
في قرار حكم وزارة المواصلات[2] طالبت شركة الخبار التابعة للقناة الثانية بأن تتلقّى تقريري مراقبة داخلية لسلطة المطارات. وقد قرر القاضي ريفلين في قرار الحكم الذي أصدره: "فعلا، توجد مصلحة عامة هامة في الحفاظ على سلامة عمل السلطة العامة، ولكن فقط في الحالة التي يكون فيها احتمال شبه مؤكّد للمس بهذه المصلحة – يتوفّر سبب لتقييد حرية المعلومات، كمركب في حرية التعبير. ويجدر التدقيق: حيثما يمكن تقليل المساس بسلامة عمل السلطة، من دون إفراغ حرية المعلومات من مضمونها – يكون من المحبّذ واللائق القيام بذلك. تقييد حرية المعلومات هو بمثابة الوسيلة الأخيرة، ويتوجّب على السلطة العامة، قبل أن تقرر عدم تقديم معلومات يُطلب الكشف عنها، فحص وسائل يكون مساسها بحرية المعلومات قليل -.. حتى ولو انه لا يجب القيام برفض مطلق للفرضيات بخصوص اسقاطات الكشف على عمل الهيئة الخاضعة للرقابة ومراقبها الداخلي، فليست هناك معطيات امبيرية يمكنها تقديم إجابة قاطعة في هذا الخصوص، والادعاءات هي تخمينية إلى حد بعيد".
[1] أهرون براك، حرية المعلومات والمحكمة، كريات همشباط ج، 2003، 95.
[2] استئناف إداري 04/ 6013 دولة اسرائيل – وزارة المواصلات ضد شركة الأخبار الإسرائيلية م.ض. بدؤور 06 (1) 91].
פורסם תחת: إعرف/ي كيف تجيب/ين
חדשות אחרונות
- 17 בנובמבר 2023מה עושה השרה גילה גמליאל במשרד המודיעין – סוף סוף היא מינתה ממונה על חופש המידע
- 15 בנובמבר 2023התנועה למשרד ראש הממשלה – פרסמו מי ביקש לעיין בתמלילי ישיבות הקבינט
- 12 בנובמבר 2023התנועה למנכ"ל משרד ראש הממשלה: מנה פרויקטור לניהול ואיסוף המידע במלחמה – למען הדורות הבאים
- 5 בנובמבר 2023בעקבות הלחץ הציבורי – הממשלה נסוגה מכוונתה לתת לעצמה פטור מחוק חופש המידע במלחמה
- 5 בנובמבר 2023פנייה דחופה לראש מנהלת תקומה: פעל בשקיפות ובאחריותיות בהקמת המנהלת ובפעילותה