في قرار الحكم أرييه غيفع[1] قرّرت القاضية أربيل في المحكمة العليا ما يلي: ".. ليس بمستطاع السلطة أن تختبئ تحت هذا الاستثناء إلى الأبد، ويُحظر تحويله الى حصانة فضفاضة ومتواصلة. هدف هذا الاستثناء هو تمكين السلطة من بلورة سياستها بشكل مهنيّ، موضوعي وفعّال، ولكن ليس هناك مكان للشكّ بأنه في حال اكتمل عمل بلورة السياسة، فلا يمكن للسلطة مواصلة الاختباء في ظل الاستثناء ويجب كشف المعلومات ذات الصلة أمام الجمهور".