ادعاء السلطة: تقديم المعلومات يشكّل مسًا بالخصوصية (البند 9(ب)(3) من القانون)
في قرار حكم يسرائيل بيري[1] قرر القاضي سيغال في المحكمة للشؤون الادارية أنه ليس كل ادعاء حول المس بالخصوصية، يستوفي فعلا مطلب البند 9(ب)(3) من قانون حرية المعلومات، وأن يكون المسّ بالخصوصية مثلما هو معرّف في قانون حماية الخصوصية: "[يدعي] الملتمس وجود مس بخصوصيته، وفقًا للبند 2 من قانون حماية الخصوصية، ولكن هذا البند يشمل في طيّاته ما لا يقل عن 11 بندا ثانويًا ولا توجد أية إشارة في الالتماس، ولا يشمل مجمل هذه البنود مسًّا بالملتمس. ومع ذلك يبدو أنه ليس من قبيل الصدفة تفضيل الملتمس تقديم ادعاء عام، لأن الاتفاقية لا تشكل بالمرة مسًا بالخصوصية بموجب هذا البند".
في قرار حكم الحركة من أجل حرية المعلومات[2] قرّرت القاضية موسية أراد في المحكمة للشؤون الإدارية في القدس أنه يجب تفسير أمر البند 9(أ) كمن يحظر تقديم معلومات يشكّل كشفها مسًا بالخصوصية، فقط حين لا تتوفّر ظروف تبرّر الكشف على الرغم من المسّ المحتمل بالخصوصية. حين يتوفّر مبرّر لتفضيل كشف المعلومات على حماية الخصوصية، لا يحظر أمر البند 9(أ) كشفها: "في الحالة قيد البحث أمامنا، كشف أسماء الأطباء العاملين في الخدمة العامة، أصحاب رخص مهن خاصة، يمكّن الجمهور من فحص ومراقبة عمل السلطة العامة. إنّ الأطباء هم جزء من الخدمة العامة ويتلقّون أجرهم من الخزينة العامة. وعليه، فإنه يحقّ للجمهور أن يعرف ما إذا كان الأطباء في الخدمة العامة يطبّقون النظم ويعملون لصالح راحة الجمهور. في هذه الظروف، يخدم تقديم الأسماء هدف القانون. فهو يخلق شفافية تمكّن من فحص سير عمل السلطات العامة".".
في قرار حكم الحركة من أجل حرية المعلومات ضد جيش الدفاع الإسرائيلي[3] طالبت الحركة بتلقّي قائمة بأسماء الجنود الذين أعلن عنهم كـ "متفوّقين" ويتلقون بفعل هذا امتيازات مختلفة أثناء خدمتهم في الجيش. ادّعى الجيش أنّ نشر القائمة ينطوي على مساس بخصوصيتهم. وكتبت القاضية أحيطوف في قرار حكم في المحكمة المركزية في تل أبيب: "لم أتمكّن من فهم ما أورده المجيبون بعمق، فكيف يمكن لذكر اسم شخص متفوّق في مجاله أن يلحق به لطخة أو إساءة من أي نوع كان؟ بل إن هذا يشكّل شهادة تقدير – لأن جيش الدفاع الإسرائيلي يعترف بمواهب ذلك الشخص في مجاله".
[1] استئناف ضريبة دخل 765/03 يسرائيل بيري ضد دولة اسرائيل (وزارة القضاء)، 63 551.
[2] استئناف إداري 1304/04 الحركة من أجل حرية المعلومات ضد وزارة الصحّة، (لم ينشر بعد).
[3] استئناف إداري (تل أبيب) 2161/06 الحركة من أجل حرية المعلومات ضد جيش الدفاع الإسرائيلي الناطق بلسان الجيش (لم ينشر بعد).
פורסם תחת: إعرف/ي كيف تجيب/ين
חדשות אחרונות
- 4 בספטמבר 2024התרעות אמ"ן לפני ה-7.10 – נתניהו מסרב לחשוף אם הוזהר
- 3 בספטמבר 2024נסיעות השר שיקלי בתפוצות נחשפות – שש טיסות בעלות של כחצי מיליון שקל במחצית הראשונה של 2024
- 29 באוגוסט 2024רשימת התקלות והאירועים הסביבתיים החריגים בקצא"א
- 22 באוגוסט 2024האם העורף ערוך למתקפת טילים? לאף אחד אין נתונים
- 21 באוגוסט 2024עלות הטיסה של שרת המדע והחדשנות, גילה גמליאל, לגואטמלה – 150 אלף שקל