ادعاء السلطة: المعلومات المطلوبة هي معلومات "داخلية" (البند 9(ب)(4) من القانون)
في قضية وزارة المواصلات، أعلاه، قرر قاضي المحكمة العليا ريفلين: حيثما تحدّث المشرع عن "تحقيق داخلي" أيضًا – طالما كان هذا المصطلح يشمل، أيضًا، رقابة داخلية بحكم القانون، وهناك شكّ في أنه كذلك – لربما هو منع كشف "أمور قيلت في إطار تحقيق داخلي" – أي، نقاشات، استشارات، توصيات وما شابه – وليس مستخلصات التحقيق، بحدّ ذاتها، وهي، عمليًا، النتيجة النهائية لعملية الرقابة… حتى في الحالة التي يدور الحديث فيها عن "ورقة موقف" تم تقديمها لغرض اتخاذ قرار، والتي جاءت بوضوح في إطار البند 9(ب)(4) بكونه بمثابة "استشارة" أو "توصية"، لا يغيب الاعتبار بخصوص حقّ الجمهور في المعرفة، حيثما يوجد شأن جماهيريّ في كشف المعلومات، تصبو السلطة إلى حسم متوازن بين المصالح".
في قرار حكم اريه غيفع قررت القاضية اربيل ما يلي: "ولكن، يُحظر تحويل هذا الاعتبار الى عائق مطلق امام كشف المعلومات. فوجود خشية عامة من ممارسة ضغوط خارجية، لا يكفي حتى تتمكن السلطة من اجراء استخدام لحجة الحصانة في البند 9(ب)(4) من القانون. يجب فحص هذه الخشية على خلفية ظروف الحالة وطابع الموضوع قيد البحث، حيث يكون في خلفية الأمور توقع بأن من يساهم في العمل الجماهيري يعرف أن القاعدة هي قاعدة كشف بينما حصانة المعلومات هي استثناء له، وأنه يصمد أمام الضغوط ويعمل بشكل مهني وموضوعي".
في قضية صحيفة هآرتس[1] التي طالبت فيها الصحيفة بكشف رأي النائبة العامة للدولة الذي تم تقديمه إلى المستشار القضائي بخصوص ملفّ التحقيق الذي جرى ضد الزوجين نتنياهو، تقرر أنه "في الظروف المميزة لقضيّتنا، وللأسباب التي سبق تفصيلها، ليس من شأن الخشية من المسّ أن يعفي السلطة من واجب الكشف، بالمرّة. حتى حين تخشى السلطة من المسّ بها، يقع على عاتقها واجب فحص ما إذا كان في الإمكان كشف المعلومات… من خلال شطب تفاصيل، من خلال إجراء تغييرات، أو من خلال وضع شروط بخصوص طريقة تلقّي المعلومات واستخدامها…".
في قرار حكم نقابة المحامين في إسرائيل[2] جاء أنه: "حين يتم طلب كشف معلومات تتعلق بـ "نقاشات داخلية" يحظر على السلطة تقديم رد سلبي فوري. عليها أن تفحص بنفسها ما اذا كانت ستتضرر مصلحة ما محمية بواسطة القانون نتيجة للكشف. اذا اتضح انه ليس هناك سوء في كشف المعلومات كالمطلوب، فإن الكشف أفضل. الكشف أفضل لأن القيمة التي يتضمنها الكشف هي قيمة ذات أفضلية أكبر".
[1] استئناف مدني 7759/01 دار نشر صحيفة هآرتس ضد وزير القضاء، أحكام عليا 67 901.
[2] ملف مدني 2060/99 نقابة المحامين في اسرائيل ضد وزير القضاء، أحكام مركزية، 32 (9) 767.
