قرار حكم السلطة الثانية[1]: قرّرت القاضية موسية أراد: "حيث يكون على المحك سؤال كشف معلومات هي بمثابة سر تجاري لطرف ثالث، وقد يمس كشفه مسًا حقيقيًا بطرف ثالث، فيتوجب على السلطة أن توازن بين حق الجمهور في الاطلاع على المعلومات، ومدى حيوية كشف المعلومات في ظروف الموضوع العينية، وبين المس الذي قد يقع بذلك الطرف الثالث نتيجة لكشف المعلومات.

حيث لم يثبت الطرف الثالث (الذي ارتبط بعقد مع السلطة) أن المعلومات المتعلقة بالارتباط تشمل أسراره التجارية، التي قد يؤدّي كشفها للجمهور إلى المس به مسًا حقيقيًا، فيجب كشف المعلومات. وحيث يدور الحديث حول مسّ حقيقي فقط بطرف ثالث نتيجة لكشف المعلومات، يجب الموازنة بين مدى المسّ بذلك الطرف في مقابل الأهمية الجماهيرية لكشف المعلومات".

قرار حكم لقاء هستيك هحداش[2]: في الحالة التي يسري فيها البند 9(ب)(6) من القانون أيضًا، يستثني المشرّع سريان البند، بشكل لا يسري على نتائج الفحص في مجال المضارّ للجمهور، وذلك بسبب المصلحة العامة الواضحة الكامنة في كشفها. في الحالات المتعلّقة بمعلومات بيئية تخصّ جودة البيئة، يفضل المشرع الشفافية على السرية، انطلاقا من توجه ضمان رقابة عامة على الحفاظ اللائق على البيئة. تقرير صحي حول وجود نواقص في المطعم – تدخل في هذه الخانة وفقًا لروح البند، حتى ولو انها ليست بموجب لغته الحرفية.

[2] التماس اداري  1119/05 ملتقى هستيك هحداش 2001 (1998) م.ض. ضد وزارة الصحة [بدؤور (لم ينشر بعد) 05 (3) 513].