ادّعت وزارة المالية في قضية موتولا ضد وزارة المالية[1] أنها غير قادرة على تقديم كمية المعلومات المطلوبة هناك. قبلت القاضية سيروتا الادعاء بشكل جزئي، لأن المسألة كانت بعد بضعة أشهر فقط على دخول القانون حيّز التنفيذ، ولربما أن الوزيرة ليست جاهزة لتنفيذ أوامره. إلى جانب هذا أشارت القاضية إلى أنه: "يتوجّب على المجيبة 2 أن تذوّت أوامر القانون، تعزيز الوحدة المسؤولة عن توجهات الجمهور بقوى بشرية، زيادة الميزانية، وتركيب برامج حاسوب، دون تأخير، يمكنها الاستجابة إلى مطالب تلقّي المعلومات المختلفة بشكل ناجع ومريح، وذلك منذ هذا اليوم فما بعد، على الأقل"، وجاء قبيل نهاية قرار الحكم أنه: "يُشار على هامش الأقوال إلى أنه يتوجّب على وزارة المالية أن تتجهّز دونما تأخير وأن تعدّ برنامج حاسوب ملائم، يمكّن من استخراج سريع للمعلومات، في المسائل التي طرحها الالتماس وفي مسائل أخرى تعمل وزارة المالية فيها".

في قرار حكم صدر مؤخرًا، في الالتماس الذي قدّمته مواطنة من بيتح تكفا ضد البلدية[2]، طرحت البلدية ادعاء "تخصيص الموارد" وتم رفض ادعائها من قبل القاضية ساره غدوت في المحكمة اللوائية في حيفا: "بغية النجاح في عبء البرهان الملقى على عاتقها، كان يتوجّب على المجيبة أن تدعّم هذه الحقائق بتصريح، ولكن لم يتم تقديم تصريح يدعّم هذه الحقائق.. فادعاء الملتمسة الذي توجد وفقًا له اليوم بنوك معلومات محوسبة بمقدورها توفير معلومات هو ادعاء معقول، إذا لم يكن أكثر من ذلك، وإذا ارادت المجيبة أن تدّعي أن تقديم المعلومات منوط بعمل يدويّ كثير، فقد كان يتوجّب عليها أن تقدّم تصريحًا يدعم ويفصّل الرد.. وبما أنّ المجيبة اكتفت بردّ عمومي حول ضغط، استثمار موارد غير معقول، عرقلة سير عمل السلطة وادعاءات أخرى من هذا النوع، لم يتمّ تفصيلها، خصوصًا أنه لم يتمّ تدعيمها بتصريح، فإن المجيبة لم تبرهن أنه تتوفر في حالتنا هذه الاستثناءات التي يحددها القانون وأنها معفيّة من تقديم المعلومات".

[2] استئناف إداري (تل ابيب) 1416/06 كورنفيتش ضد بلدية بيتح تكفا ((لم ينشر بعد)