قرر القاضي عزرا كما في قرار حكم عتسيون ضد ليفي[1] ما يلي:

"حتى عندما يكون قد تمّ إنتاج المعلومات منذ البداية في سلطة معينة، فإن السلطة الثانية، التي يوجّه إليها طلب تلقّي تلك المعلومات، لا يمكنها إسقاط واجبها حين تقوم بتوجيه الملتمس إلى السلطة التي أنتجت المعلومات، إلا إذا كانت هناك اعتبارات خارجية اضافية بخصوص أن تلقي المعلومات يتم من السلطة التي تنتج المعلومات بالذات".