في قرار حكم شركة المبادرات من تأسيس سي. بي. إم. م.ض[1] قرر قاضي العليا ماتسا ان حقيقة كون طرف ثالث متعلق بالموضوع يعارض كشف المعلومات، ليست سببا كافيا لرفض الطلب. الشرط لرفض تقديم المعلومات هو ان السلطة العامة اقتنعت فعلا بمصداقية معارضة الطرف الثالث. في غياب مثل هذا الاقتناع يتوجب على السلطة رفض معارضة الطرف الثالث والسلوك وفقًا للبندين 13(ب)-13(ج) من القانون. معنى ذلك، ابلاغ الطرف الثالث بحقه في الالتماس ضد قرارها وانتظار مرور موعد تقديم الالتماس قبل ان تمكن تقديم المعلومات لمن طلبها. وهذا ما يلقي على الطرف الثالث عبء التوجه الى المحكمة واثبات ادعاءاته.