عربية

في قرار حكم عتسيون ضد ليفي[1] جاء ما يلي: …"مقابل نية المشرّع وغاية القانون الواضحة – لا مكان لإنفاذ تفسير موسّع للبند 14.. خصوصًا في ضوء حقيقة أنّ القانون منح الدولة وسائل أخرى، مثل تلك التي في البند 9، لغرض تحقيق هدف الحفاظ على أمنها أو على سائر الأهداف التي في البند 9 من القانون… […]

في قرار حكم شركة المبادرات من تأسيس سي. بي. إم. م.ض[1] قرر قاضي العليا ماتسا ان حقيقة كون طرف ثالث متعلق بالموضوع يعارض كشف المعلومات، ليست سببا كافيا لرفض الطلب. الشرط لرفض تقديم المعلومات هو ان السلطة العامة اقتنعت فعلا بمصداقية معارضة الطرف الثالث. في غياب مثل هذا الاقتناع يتوجب على السلطة رفض معارضة الطرف […]

قرار حكم السلطة الثانية[1]: قرّرت القاضية موسية أراد: "حيث يكون على المحك سؤال كشف معلومات هي بمثابة سر تجاري لطرف ثالث، وقد يمس كشفه مسًا حقيقيًا بطرف ثالث، فيتوجب على السلطة أن توازن بين حق الجمهور في الاطلاع على المعلومات، ومدى حيوية كشف المعلومات في ظروف الموضوع العينية، وبين المس الذي قد يقع بذلك الطرف […]

في قضية وزارة المواصلات، أعلاه، قرر قاضي المحكمة العليا ريفلين: حيثما تحدّث المشرع عن "تحقيق داخلي" أيضًا – طالما كان هذا المصطلح يشمل، أيضًا، رقابة داخلية بحكم القانون، وهناك شكّ في أنه كذلك – لربما هو منع كشف "أمور قيلت في إطار تحقيق داخلي" – أي، نقاشات، استشارات، توصيات وما شابه – وليس مستخلصات التحقيق، […]

في قرار حكم يسرائيل بيري[1] قرر القاضي سيغال في المحكمة للشؤون الادارية أنه ليس كل ادعاء حول المس بالخصوصية، يستوفي فعلا مطلب البند 9(ب)(3) من قانون حرية المعلومات، وأن يكون المسّ بالخصوصية مثلما هو معرّف في قانون حماية الخصوصية: "[يدعي] الملتمس وجود مس بخصوصيته، وفقًا للبند 2 من قانون حماية الخصوصية، ولكن هذا البند يشمل […]

في قرار الحكم أرييه غيفع[1] قرّرت القاضية أربيل في المحكمة العليا ما يلي: ".. ليس بمستطاع السلطة أن تختبئ تحت هذا الاستثناء إلى الأبد، ويُحظر تحويله الى حصانة فضفاضة ومتواصلة. هدف هذا الاستثناء هو تمكين السلطة من بلورة سياستها بشكل مهنيّ، موضوعي وفعّال، ولكن ليس هناك مكان للشكّ بأنه في حال اكتمل عمل بلورة السياسة، […]

كتب رئيس المحكمة العليا السابق، بروفيسور أهرون براك، في مقال له بعنوان "المحكمة وحرية المعلومات[1]: "… هل يبرّر كل تشويش لسير عمل السلطة منع تقديم معلومات؟ يبدو أن الإجابة هي أنه في إطار التوازن الخارجي وعلى خلفية غاية القانون، يمكن حجب المعلومات فقط في حالة تشويش قاس، جديّ وخطير الذي يكون احتمال حدوثه شبه مؤكد". […]

قرر القاضي عزرا كما في قرار حكم عتسيون ضد ليفي[1] ما يلي: "حتى عندما يكون قد تمّ إنتاج المعلومات منذ البداية في سلطة معينة، فإن السلطة الثانية، التي يوجّه إليها طلب تلقّي تلك المعلومات، لا يمكنها إسقاط واجبها حين تقوم بتوجيه الملتمس إلى السلطة التي أنتجت المعلومات، إلا إذا كانت هناك اعتبارات خارجية اضافية بخصوص […]

ادّعت وزارة المالية في قضية موتولا ضد وزارة المالية[1] أنها غير قادرة على تقديم كمية المعلومات المطلوبة هناك. قبلت القاضية سيروتا الادعاء بشكل جزئي، لأن المسألة كانت بعد بضعة أشهر فقط على دخول القانون حيّز التنفيذ، ولربما أن الوزيرة ليست جاهزة لتنفيذ أوامره. إلى جانب هذا أشارت القاضية إلى أنه: "يتوجّب على المجيبة 2 أن […]

13 نصائح | إعرف/ي كيف تجيب/ين هل ينفع هذا فعلا؟ في نحو سبعين دولة في العالم ممّن تشتمل على قوانين مشابهة، يتمّ الكشف يوميًا عن تفاصيل مثيرة تحتلّ عناوين الصحف الرئيسية. ابتداء بتوقعات مخطوءة لوزارة الدفاع الأمريكية، وحتى مكاتبات شخصية لرئيس حكومة السويد، وحتى علاقات المال والسلطة في بريطانيا – هناك مواطنون، صحفيون، ومنظّمات ينجحون […]