דילוג לתוכן העמוד
חשפנו את נהלי פיזור ההפגנות של המשטרה ›
הרשמה לניוזלטר
عر
بية
En
glish
נגישות
גודל אות רגיל
גודל אות בינוני
גודל אות גדול
תצוגה רגילה
תצוגת שחור/לבן
תצוגה כהה
ביטול תנועה ואנימציות
קו תחתון לקישורים
התנועה לחופש המידע
הפעילות שלנו
משפטי
עתירות מתנהלות
פסקי דין ותקדימים
עמדות ידיד
קשרי ממשל
חדשות
מאמרים
הרצאות
מידע שהשגנו
רשויות
משרד הבריאות
אוניברסיטת אריאל
אוניברסיטת בר אילן
אוניברסיטת חיפה
האוניברסיטה העברית
משרד האוצר
משרד החקלאות
באר שבע
בית הנשיא
ארכיון המדינה
בני ברק
בנק ישראל
גלי צה"ל
דואר ישראל
רשויות נוספות ›
תגיות ונושאים
ציוני בגרות
פרקליטות
פרוטוקולים
קבינט הקורונה
קופות חולים
נושאים נוספים ›
פרויקטים מיוחדים
חומרי הרקע מדיוני קבינט הקורונה
פרויקט פרסום היומנים
מפת הפשיעה בישראל
ציוני הבגרות של ישראל
פרויקטים נוספים ›
איך לבקש מידע
מדריך: איך להשתמש בחוק חופש המידע
השגת מידע באמצעות התנועה
שאלות ותשובות
מי אנחנו
אודות התנועה
הסיפור שלנו
צוות התנועה
ועד מנהל
השקיפות שלנו
תו מידות לאפקטיביות
תמכו בנו
יצירת קשר
התיבה הבטוחה
חיפוש
תמכו בנו
عربية
ادعاء السلطة: القانون لا يسري عليّ (البند 14 من القانون)
في قرار حكم عتسيون ضد ليفي[1] جاء ما يلي: …"مقابل نية المشرّع وغاية القانون الواضحة – لا مكان لإنفاذ تفسير موسّع للبند 14.. خصوصًا في ضوء حقيقة أنّ القانون منح الدولة وسائل أخرى، مثل تلك التي في البند 9، لغرض تحقيق هدف الحفاظ على أمنها أو على سائر الأهداف التي في البند 9 من القانون… […]
ادعاء السلطة: كشف المعلومات قد يمسّ بطرف ثالث او ان طرفًا ثالثًا يعارض تقديم المعلومات (البند 13 من القانون)
في قرار حكم شركة المبادرات من تأسيس سي. بي. إم. م.ض[1] قرر قاضي العليا ماتسا ان حقيقة كون طرف ثالث متعلق بالموضوع يعارض كشف المعلومات، ليست سببا كافيا لرفض الطلب. الشرط لرفض تقديم المعلومات هو ان السلطة العامة اقتنعت فعلا بمصداقية معارضة الطرف الثالث. في غياب مثل هذا الاقتناع يتوجب على السلطة رفض معارضة الطرف […]
ادعاء السلطة: المعلومات المطلوبة هي "سر تجاري" (البند9(ب)(6) من القانون)
قرار حكم السلطة الثانية[1]: قرّرت القاضية موسية أراد: "حيث يكون على المحك سؤال كشف معلومات هي بمثابة سر تجاري لطرف ثالث، وقد يمس كشفه مسًا حقيقيًا بطرف ثالث، فيتوجب على السلطة أن توازن بين حق الجمهور في الاطلاع على المعلومات، ومدى حيوية كشف المعلومات في ظروف الموضوع العينية، وبين المس الذي قد يقع بذلك الطرف […]
ادعاء السلطة: المعلومات المطلوبة هي معلومات "داخلية" (البند 9(ب)(4) من القانون)
في قضية وزارة المواصلات، أعلاه، قرر قاضي المحكمة العليا ريفلين: حيثما تحدّث المشرع عن "تحقيق داخلي" أيضًا – طالما كان هذا المصطلح يشمل، أيضًا، رقابة داخلية بحكم القانون، وهناك شكّ في أنه كذلك – لربما هو منع كشف "أمور قيلت في إطار تحقيق داخلي" – أي، نقاشات، استشارات، توصيات وما شابه – وليس مستخلصات التحقيق، […]
ادعاء السلطة: تقديم المعلومات يشكّل مسًا بالخصوصية (البند 9(ب)(3) من القانون)
في قرار حكم يسرائيل بيري[1] قرر القاضي سيغال في المحكمة للشؤون الادارية أنه ليس كل ادعاء حول المس بالخصوصية، يستوفي فعلا مطلب البند 9(ب)(3) من قانون حرية المعلومات، وأن يكون المسّ بالخصوصية مثلما هو معرّف في قانون حماية الخصوصية: "[يدعي] الملتمس وجود مس بخصوصيته، وفقًا للبند 2 من قانون حماية الخصوصية، ولكن هذا البند يشمل […]
ادعاء السلطة: الحديث يدور عن معلومات حول سياسة موجودة في مراحل البلورة (البد 9(ب)(2) من القانون)
في قرار الحكم أرييه غيفع[1] قرّرت القاضية أربيل في المحكمة العليا ما يلي: ".. ليس بمستطاع السلطة أن تختبئ تحت هذا الاستثناء إلى الأبد، ويُحظر تحويله الى حصانة فضفاضة ومتواصلة. هدف هذا الاستثناء هو تمكين السلطة من بلورة سياستها بشكل مهنيّ، موضوعي وفعّال، ولكن ليس هناك مكان للشكّ بأنه في حال اكتمل عمل بلورة السياسة، […]
ادعاء السلطة: مسّ بسير عمل السلطة السليم (البند 9(ب)(1))
كتب رئيس المحكمة العليا السابق، بروفيسور أهرون براك، في مقال له بعنوان "المحكمة وحرية المعلومات[1]: "… هل يبرّر كل تشويش لسير عمل السلطة منع تقديم معلومات؟ يبدو أن الإجابة هي أنه في إطار التوازن الخارجي وعلى خلفية غاية القانون، يمكن حجب المعلومات فقط في حالة تشويش قاس، جديّ وخطير الذي يكون احتمال حدوثه شبه مؤكد". […]
ادعاء السلطة: تم إنتاج المعلومات في سلطة أخرى (البند 8(5) من القانون)
قرر القاضي عزرا كما في قرار حكم عتسيون ضد ليفي[1] ما يلي: "حتى عندما يكون قد تمّ إنتاج المعلومات منذ البداية في سلطة معينة، فإن السلطة الثانية، التي يوجّه إليها طلب تلقّي تلك المعلومات، لا يمكنها إسقاط واجبها حين تقوم بتوجيه الملتمس إلى السلطة التي أنتجت المعلومات، إلا إذا كانت هناك اعتبارات خارجية اضافية بخصوص […]
ادّعاء السلطة: الاستجابة للطلب بحاجة إلى "تخصيص موارد غير معقول" (البند 8(1) من القانون)
ادّعت وزارة المالية في قضية موتولا ضد وزارة المالية[1] أنها غير قادرة على تقديم كمية المعلومات المطلوبة هناك. قبلت القاضية سيروتا الادعاء بشكل جزئي، لأن المسألة كانت بعد بضعة أشهر فقط على دخول القانون حيّز التنفيذ، ولربما أن الوزيرة ليست جاهزة لتنفيذ أوامره. إلى جانب هذا أشارت القاضية إلى أنه: "يتوجّب على المجيبة 2 أن […]
معلومات عامة
13 نصائح | إعرف/ي كيف تجيب/ين هل ينفع هذا فعلا؟ في نحو سبعين دولة في العالم ممّن تشتمل على قوانين مشابهة، يتمّ الكشف يوميًا عن تفاصيل مثيرة تحتلّ عناوين الصحف الرئيسية. ابتداء بتوقعات مخطوءة لوزارة الدفاع الأمريكية، وحتى مكاتبات شخصية لرئيس حكومة السويد، وحتى علاقات المال والسلطة في بريطانيا – هناك مواطنون، صحفيون، ومنظّمات ينجحون […]
1
2
מאבקים משפטיים עולים כסף
התנועה לחופש המידע מובילה את מהפכת השקיפות ומחזירה את המידע לציבור. כדי שנוכל להמשיך אנחנו זקוקים לתמיכתם
כן, אני רוצה לתמוך
מכירים/ות מידע חשוב שלא מתפרסם לציבור - ספרו לנו ואנחנו ניקח את זה משם, אם צריך גם נדרוש אותו מהרשויות.
שילחו עכשיו
חדשות אחרונות
20 בספטמבר 2023
התנועה עתרה נגד משרד הבריאות: מסרב לפרסם הנחיות
18 בספטמבר 2023
עניין של 5.3 מיליארד שקל – תאגידים רב־לאומיים מבקשים לשלם 38% פחות מס בישראל
18 בספטמבר 2023
בניגוד לפסיקת בית המשפט העליון: משרד החינוך לא מפרסם את תוצאות מבחן המיצ"ב
15 בספטמבר 2023
מעקב הטיסות של התנועה – עלויות הנסיעות של מירי רגב למרוקו וגיאורגיה
7 בספטמבר 2023
אחרי שניצחנו בבית המשפט – משרד האוצר פרסם את עיקרי הסיכומים התקציביים
התנועה לחופש המידע
אגרה
קבינט הקורונה
ועדת חריגים
נת"צ
אי מתן מענה
תמלילי ישיבות הממשלה
הוצאות המעונות